زیرساخت، قانون و فرهنگ نیازهای تجارت الکترونیک در ایران

مطابق برآورد eMarketer در ژانویه 2014، میزان فروش تجارت الکترونیکی B2C در دنیا، در سال 2013، معادل 233/1 تریلیون دلار بوده که برای سال 2014، 471/1 تریلیون دلار پیش‏بینی شده است. بیشترین سهم از این میزان را امریکای شمالی (امریکا و کانادا) با حدود 35 درصد، آسیا و اقیانوسیه با 28 درصد و اروپای غربی با 26 درصد دارا بوده‌اند که این سه منطقه مجموعا حدود 90 درصد تجارت الکترونیکی B2C دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. طبق پیش‌بینی انجام شده، در سال 2015، منطقه آسیا و اقیانوسیه از امریکای شمالی پیشی گرفته و سهم آن از تجارت الکترونیکی B2C دنیا به 33 درصد در مقابل 31 درصد (امریکای شمالی) می‏رسد. این افزایش سهم مرهون افزایش حجم تجارت الکترونیکی B2C چین است که بیش از نیمی از سهم منطقه آسیا و اقیانوسیه به این کشور تعلق دارد و پیش‌بینی شده تا سال 2018 سهم چین به 70 درصد افزایش یابد. حجم تجارت الکترونیکی موبایلی (mCommerce)  در سال 2013 در چین، بیش از 165 درصد رشد داشته است.  طبق برآوردeMarketer، نسبت حجم تجارت الکترونیکی B2B از کل تجارت الکترونیکی در جهان 93‌درصد و B2C، هفت ‌درصد  است. بر این اساس، حجم تجارت الکترونیکی دنیا (B2B و B2C) در سال 2013، معادل 6/17 تریلیون دلار برآورد شده است. 

مطابق برآوردهای صورت گرفته حجم تجارت الکترونیکی چین در سال 2013 (B 2B  و B2C)، 9/9 تریلیون یوآن (حدود 6/1 تریلیون دلار) بوده و میزان فروش آنلاین آن با رشد 42‌درصد  به 85/1 تریلیون یوآن (حدود 3/0تریلیون دلار) در سال 2013 رسیده است. 

متاسفانه برآوردهای آماری دقیقی از حجم تجارت الکترونیکی در کشور وجود ندارد. همچنین در‌خصوص شاخص‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و دامنه شمول و محدوده آنها، تعریف عملیاتی دقیق و همین‌طور توافق جمعی در کشور ما وجود ندارد. از‌این‌رو یکی از برنامه‏های اصلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آینده نزدیک، تعریف دقیق و عملیاتی شاخص‌ها و سنجش آنهاست. 

اما مطابق آمار ارائه شده توسط شاپرک، میزان خرید اینترنتی طی یک‌سال گذشته (تیر 92 تا خرداد 93) 238 هزارمیلیارد ریال بوده است که با تقریب می‌توان این عدد را به‌عنوان حجم ریالی مبادلات تجارت الکترونیکی کشور (آنلاین) در سال گذشته در نظر گرفت. 

تمامی آمارها حاکی از آن است که تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل آسان بودن و فراگیری در سال‌های اخیر چه در دنیا و چه در ایران رشد قابل توجهی داشته است.

در واقع چالش‏های موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی در کشور چیست؟ 
شاید بتوان چالش‌های موجود را در چند گروه کلی دسته‌بندی کرد:

چالش‌های زیرساختی، قانونی و فرهنگی و انسانی. 

در حوزه چالش‌های زیرساختی، عمده‌ترین مشکلات مربوط به انواع دسترس‏پذیری اینترنت پرسرعت در سراسر کشور است که بحمدالله با فراگیر شدن خدمات 3G  و  4Gو سایر تلاش‏های مسئولان این حوزه، در آینده نزدیک تا حد زیادی این مشکلات مرتفع خواهد شد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که به دلیل وجود سایر مشکلات در گروه‌های چالشی دیگر که به آن اشاره خواهد شد، در حال حاضر از همین ظرفیت‌های موجود نیز به‌طور مناسب بهره‏ برداری نمی‌شود. 

در‌خصوص چالش‌های قانونی، باتوجه به نیازهای جدید در این حوزه و همچنین با عنایت به خلأهایی که در قانون تجارت الکترونیکی فعلی وجود دارد، باید تغییراتی ایجاد شود و این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و احتمالا قوانین جدید مورد نیاز تدوین شود. از‌جمله این موارد بعضا می‌توان به حمایت‌های محکم‏تر قانونی از کسب‌و‌کارهای اینترنتی، تسهیل در ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید و نیز ساز‌و‌کارهای قانونی مناسب برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کرد. 

در حوزه چالش‏های فرهنگی و انسانی، عمده‏ترین مشکلات، یکی ناکافی بودن دانش IT به‌صورت فراگیر و برای عموم شهروندان است و دیگری تخصص و مهارت کاربردی ناکافی در فارغ‌التحصیلان دانشگاه‏هاست. آموزش و فرهنگ‏سازی یکی از برنامه‌های جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای فراگیر شدن تجارت الکترونیکی در سطح کشور است و در دستور کار این مرکز قرار دارد. در مورد موضوع دوم، شاید یکی از نقاط ضعف دانشگاه‌ها، توجه به کمیت به جای کیفیت آموزش‌هاست. به‌عبارتی می‌توان گفت با وجود تعداد بالای فارغ‏التحصیلان، نیروی انسانی متخصص و دارای دانش به‌روز که بتواند محرک فعالیت‌های جدی، نوآورانه و کارآفرینانه در حوزه IT و تجارت الکترونیکی باشد، بسیار کم است. نگاهی به دستاوردهای جهانی به روشنی نشان می‏دهد در این حوزه‏ها، فرصت‌های بی‌شماری جهت خلق ثروت و ارزش افزوده و نیز اشتغالزایی وجود دارد که متاسفانه در ایران کمتر به آن توجه می‏‌شود.